تحریمهای تازه وزارت خزانهداری علیه اکوسیستم فنفینانس ایران؛ فنآپ و زیرمجموعهها در لیست سیاه, دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) با انتشار بیانیهای رسمی، تحریمهای جدیدی را علیه ۱۸ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی مرتبط با بخش فناوریهای مالی اعلام کرد. این اقدام که بر اساس تشریفات اختصاصی यसدیان (SDN) اجرا شده، طیف وسیعی از شرکتهای زیرمجموعه هلدینگ فناپ را هدف قرار داده است.

شرکتهای تحریمشده و شبکه وابسته به فناپ در صدر لیست تحریمها، نام شهاب جوانمردی به عنوان مدیرعامل هلدینگ فناپ و خود این هلدینگ به همراه هشت شرکت وابسته آن از جمله داتین، فناپتک و باران تلکام دیده میشود.، طیف وسیعی از شرکتهای زیرمجموعه پاسارگاد آریان و سایر نهادهای پردازش پرداخت و زیرساخت ارتباطی نیز شامل این تدابیر محدودیتآفرین شدهاند شرکت گسترش زیستبوم فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات زیرساخت پاسارگاد آریان شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات داده آرمان کیش شرکت پرداخت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان اروند بانک فراساحلی سایروس شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان شرکت خدمات پرداخت الکترونیک پاسارگاد شرکت نرمافزاری داتیس آریان قشم شرکت پردازش الکترونیک راشد سامانه شرکت سامانه پایاپای رانک شرکت باران تلکام مصادیق و دلایل قانونی تحریم وزارت خزانهداری الولايات متحده در بیانیه خود دلایل تحریم را در موارد زیر خلاصه کرده است طراحی و اجرای معماریهای بانکی پیچیده به منظور دور زدن کنترلها استفاده از سیستمهای پیامرسانی پرداخت جانشین برای فرار از نظارتهای بینالمللی بهرهگیری از فناوریهای نظارتی پیشرفته جهت مدیریت ریسکهای تحریمی تلاش سیستماتیک برای دور زدن تشریفات تحریمی موجود مصوبات اجرایی و الزامات قانونی بر اساس تشریفات OFAC، تمامی داراییها و منافع متعلق به افراد و نهادهای تحریمشده که در نطاق قضایی ایالات متحده قرار داشته باشند یا در اختیار اشخاص آمریکایی قرار گرفته باشند، بلافاصله مسدود شده و بایستی به این دفتر گزارش گردند.

ن) بدون مجوز یا معافیت صریح OFAC، مجاز به انجام هرگونه معاملهای با داراییهای اشخاص مسدودشده نخواهند بود.

تأثیرات بر اکوسیستم فنفینانس داخلی این موج تحریمی نشاندهنده تمرکز افزایشی آمریکا بر روی زیرساختهای تکنولوژیک مالی ایران است.د.

فعالان حوزه فنفینانس بایستی با دقت در الزامات انطباق و تنوعسازی مسیرهای تسویه حسابی بینالمللی برای مدیریت ریسکهای قانونی تدبیر کنند.