امروز در تعداد بسیاری از شهرهای ایران، خواست غذا یا گرفتن تاکسی دیگر محدود به یک گزینه نیست. شهروندان به لطف رقابت بین پلتفرم‌ها، از حق انتخاب بیشتری برخوردارند؛ موضوعی که مستقیماً بر کیفیت، قیمت، نوآوری و رضایت عمومی تاثییر گذاشته است. فکر کنید تنها یک اپلیکیشن برای رفت‌وآمد یا دریافت خدماتی همانند اینترنت و… وجود داشته باشد؛ نبوده است رقابت، انگیزه ترقی کیفیت و افت قیمت را نیز از بین می‌برد.

نمونه موفق این رقابت، وجود هم‌زمان اسنپ و تپسی در حمل‌ونقل شهری است؛ رقابتی که خدمات بهتر، تخفیف‌های متنوع و نوآوری‌هایی همانند «سفر اشتراکی» را به همراه داشته است. این همان چیزی است که اقتصاددانان آن را «رفاه ناشی از رقابت» می‌نامند.

با این حال، توانایی نشان داده برخی پلتفرم‌های بزرگ برای نگه داری یا گسترش سهم بازار، گاه به راه حلهایی متوسل خواهد شد که رقابت را تهدید می‌کند. برای مثال، در سال 1398، اسنپ با پیشنهادهای خاص به رانندگان تپسی، تلاش در حذف رقیب داشت. مداخله شورای رقابت در آن زمان، از نخستین ورودهای جدی این نهاد به بازارهای دیجیتال می بود.

مبنای محکومیت اسنپ‌فود، برخی از شروط قراردادی می بود که بین اسنپ‌فود و رستوران‌ها منعقد شده‌می بود. اسنپ‌فود اصولاً دو مدل قرارداد به رستوران‌ها نظر می‌دهد؛ قراردادهای عادی و قراردادهای اختصاصی که مطابق آن در ازای افت کمیسیون رستوران، رستوران باید انحصاراً با اسنپ‌فود کار کند و اگر بخواهد از قرارداد مزبور خارج بشود، باید خسارت سنگینی را به اسنپ‌فود بپردازد. شروطی که به علت ماهیت انحصاری خود، قراردادهای اسنپ‌فود با این دسته از رستوران‌ها را مبدل به «قراردادهای انحصاری» می‌کند. قراردادهای انحصاری، به گفتن یکی از با اهمیت ترین رویه‌های محدودکننده، از جایگاه مهمی در حقوق رقابت و ضدانحصار برخوردارند.

پرونده تازه شورای رقابت درمورد قراردادهای انحصاری اسنپ‌فود، بار دیگر این سوال را پیش می‌کشد: چطور می‌توان از تبدیل یک بازیگر بزرگ به انحصارگر جلوگیری کرد؟ در ادامه، به بازدید ابعاد این پرونده که با مشاوره حقوقی و اقتصادی مرکز مطالعات گسترش و رقابت (بانا) به سرانجام رسیده خواهیم پرداخت.

مفهوم و جایگاه قرارداد انحصاری در حقوق رقابت

در ساده‌ترین تعریف، قرارداد انحصاری توافقی است که در آن یک طرف ضمانت می‌کند که با دیگر رقیب ها همکاری نداشته باشد. این ضمانت امکان پذیر به طور صریح و مستقیم در قرارداد درج بشود یا از طریق ترتیباتی چون تخفیف و جریمه، به طور غیرمستقیم عملی بشود. قراردادهای انحصاری در برخی شرایط، به‌اختصاصی وقتی که یکی از طرفین قرارداد دارای موقعیت مسلط در بازار باشد، تبدیل محدود شدن رقابت و صدمه به ساختار بازار خواهد شد.

در حقوق رقابت اتحادیه اروپا، تحلیل قراردادهای انحصاری عمدتاً در چارچوب ماده ۱۰۲ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا (TFEU) صورت می‌گیرد؛ در حالی که در نظام حقوقی ایالات متحده، این ترتیبات تحت مواد ۲ قانون شرمن(Sherman Act) و ماده ۳ قانون کلیتون (Clayton Act) مورد برسی قرار می‌گیرند. در حقوق رقابت ایران نیز، این چنین قراردادهایی تحت بندهای مختلفی از ماده 45 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تحلیل شده و امکان پذیر مخل رقابت برداشت گردند.

خطرات رقابتی، انسداد بازار و آثار ضد رقابتی

قراردادهای انحصاری در برخی شرایط می‌توانند صدمه جدی به ساختار رقابت داخل کنند. با اهمیت ترین نگرانی آن است که این قراردادها راه ورود یا رشد رقیب ها را مسدود کرده و به شرکت‌های مسلط امکان دهند بدون سختی رقابتی، قیمت را بالا ببرند، کیفیت را افت دهند یا نوآوری را متوقف سازند.

تحلیل‌های اقتصادی پسا‌شیکاگویی نشان داده‌اند که حتی قراردادهایی با دامنه محدود نیز امکان پذیر با محروم کردن رقیب ها از حداقل مقیاس اقتصادی، آن‌ها را به‌طور غیرمستقیم حذف کنند. مکانیزم مهم این صدمه، «محروم‌سازی مؤثر رقیب ها از منبع های حیاتی» همانند کانال‌های توزیع یا مشتریان عمده است که می‌تواند بازار را به سمت تمرکز زیاد تر سوق دهد.

در حقوق آمریکا نیز دادگاه‌ها بعضی اوقات حتی قراردادهای مختصر‌زمان و فسخ‌پذیر را، اگر با انگیزه نگه داری انحصار منعقد شده و در عمل مانع دسترسی رقیب ها به بازار شوند، ضد رقابتی می‌دانند. آنچه اهمیت دارد، تاثییر عملی قرارداد است، نه فقطً شکل یا زمان آن.

مسئله کلیدی دیگر آن است که قراردادهای مختصر‌زمان نیز اگر پی‌در‌پی تمدید شوند یا در بازارهایی با هزینه‌های تحول بالا به‌کار روال، امکان پذیر آثار طویل مدت انحصاری تشکیل کنند. به این علت باید بازدید بشود آیا رقیب ها به‌واقع امکان توزیع یا دسترسی به بازار را دارند یا نه.

برسی در حقوق اروپا و آمریکا

در اتحادیه اروپا، این نوع قراردادها ذیل ماده ۱۰۲ معاهده کارکرد اتحادیه اروپا (TFEU) برسی خواهد شد. این ماده سوءاستفاده از موقعیت مسلط از طریق تحمیل انحصار یا تخفیف وفاداری را، در صورت اثرگذاری منفی بر رقابت، ممنوع می‌سازد. در پرونده کلاسیک Hoffmann-La Roche، دیوان اروپا تصریح کرد که تاثییر عملی قرارداد مهم‌تر از اراده ظاهری طرفین است.

در ایالات متحده نیز دادگاه‌ها با دقت بسیاری به این قراردادها می‌نگرند، به‌اختصاصی در مواردی که شروط انحصاری یا تخفیف‌های مشروط، دسترسی رقیب ها به تقاضای بازار را محدود می‌کند. حتی اگر رقیب ها به ظاهر امکان ورود داشته باشند، محدود شدن دسترسی واقعی آن‌ها به بازار می‌تواند رقابت را تضعیف کرده و در نهایت به زیان مصرف‌کنندگان همه بشود.

نگاهی به پرونده اسنپ‌فود

با دقت به مباحث قبل، اکنون می‌توان نگاهی دقیق‌تر به پرونده اسنپ‌فود داشت. نخستین مسئله قابل‌دقت در رأی شورای رقابت، پافشاری بر آثار واقعی قراردادهای اسنپ‌فود و عبور از ظاهر رسمی آن‌ها است. شورا تصریح کرده که هرچند در این قراردادها از عبارات اجبارکننده منفعت گیری نشده، اما مجموع شروط به نحوی است که رستوران عملاً اختیار همکاری با رقیب ها را از دست می‌دهد. این تحلیل نشان‌دهنده نگاه اقتصادمحور شورا و تمرکز بر نتایج عملی قراردادها در بازار است؛ به‌اختصاصی از منظر تشکیل مانع ها ورود برای رقیب ها و انسداد دسترسی به منبع های حیاتی بازار.

تجارب مشاوره‌ای در برسی این قراردادها، از جمله توسط مرکز مطالعات گسترش و رقابت (بانا)، مشخص می کند که اثرات این قراردادها را باید در بستر داده‌های بازاری، ساختار پلتفرم و اثرات این قراردادها بر توانایی شرکت‌هایی همانند زودکس و تپسی برای ورود موفق به بازار تحلیل کرد. این تحلیل، نیازمند نگاهی بین‌رشته‌ای است؛ جایی که حقوق رقابت، نظریه‌های اقتصادی پلتفرمی و شناخت واقعیات بازار به هم گره می‌خورند.

در کنار این مسئله، به نظر می‌رسد شورا از آزمون «رقیب هم‌کارا» (as efficient competitor) نیز منفعت گرفته باشد؛ چرا که با وجود وجود بازیگرانی همانند تپسی‌فود و زودکس که سابقه موفق در بازار دارند، ادعای نبوده است رقبای هم‌تراز با اسنپ‌فود کمتر پذیرفتنی است.

مسئله دوم در رأی شورا، تمرکز بر نقش قراردادهای انحصاری در بستن مسیر رشد رقباست. حتی اگر تعداد رستوران‌هایی که طرف این چنین قراردادهایی می باشند زیاد نباشد، اما اگر همین رستوران‌ها نقش کلیدی در فراهم مقیاس اقتصادی ملزوم برای فعالیت رقیب ها داشته باشند، باز هم تاثییر ضد رقابتی تشکیل خواهد شد. شورا به‌صراحت اظهار می‌کند که حالت مسلط اسنپ‌فود در بازار، جهت سلب اختیار از رستوران‌ها و دشوار شدن ورود و فعالیت رقیب ها شده است.

سومین مسئله، دقت شورا به منفعت‌برداری اسنپ‌فود از زیرساخت سوپراپلیکیشن اسنپ است. از نظر شورا، اسنپ‌فود نه‌تنها به واسطه‌ی دسترسی به کاربران گسترده سوپراپلیکیشن، بلکه از طریق امکان اهرم‌سازی بین خدمات گوناگون، می‌تواند حرکت مصرف‌کننده را به سود خود هدایت کند. این نوشته، در تحلیل موقعیت مسلط اسنپ‌فود نقش مهمی ایفا کرده است.

جمع‌بندی: راهی که شورا می‌پیماید

با دقت به گسترش بازارهای دیجیتال و پیچیدگی‌های فزاینده در روابط تجاری، می‌توان پیش‌بینی کرد که بازدید قراردادهای انحصاری در آینده نیازمند تحلیل‌های عمیق‌تر، دقت زیاد تر به داده‌ها و شناخت سازوکارهای نوین پلتفرمی خواهد می بود. رأی تازه شورا را می‌توان گامی مؤثر در این مسیر برداشت کرد.

تحلیل دقیق آثار اقتصادی قراردادهای انحصاری، دقت به ساختار بازار و عبور از ظاهر فریبنده قراردادها، از جمله نکات درخشان رأی شورای رقابت در پرونده اسنپ‌فود است. این رأی می‌تواند نه‌تنها جهت اصلاح حرکت این پلتفرم، بلکه سرمشقی برای دیگر بازارهای دیجیتال باشد که به‌شدت در حال رشدند.

در شرایطی که قوت بازار در حال تمرکز یافتن در دستان معدودی از پلتفرم‌ها است، نقش نهاد ناظر رقابت در نگه داری اعتدال بازار و جلوگیری از تحکیم انحصار، حیاتی‌تر از همیشه است.