اپل به‌علت وضع مالیات بر فروشگاه‌های اپلیکیشن جانشین، با انتقادات گسترده‌ای از سوی اتحادیه اروپا مواجه شده است

بر پایه گزارش‌ها، مطابق قانون بازارهای دیجیتال (DMA)، اپل سال قبل ناچار شد اجازه فعالیت فروشگاه‌های اپلیکیشن شخص ثالث را در iOS برای کشورهای اتحادیه اروپا صادر کند. اما اکنون کمیسیون اروپا اظهار کرده که ساختار هزینه‌ای اپل و روال دشوار نصب اپ از این استورها، عملاً گسترش‌دهندگان را از منفعت گیری از این قابلیت منصرف می‌کند.

انتقاد اتحادیه اروپا از رویکرد اپل نسبت به اپ استورهای جانشین

یکی از با اهمیت ترین انتقادات به اپل، وضع هزینه‌ای به نام هزینه فناوری مهم یا Core Technology Fee است. مطابق حرف های اپل، اگر یک اپلیکیشن در سال بیشتر از یک میلیون بار نصب بشود، گسترش‌دهنده باید بابت هر نصب 50 سنت یورو به اپل پرداخت کند که برای گسترش‌دهندگان کوچک و جدا گانه زیاد سنگین است.

هرچند اپل گسترش‌دهندگانی را که اپلیکیشن‌های رایگان و بدون مدل درآمدزایی اراعه می‌کنند از پرداخت این هزینه معاف کرده، اما هم چنان سختی مالی سنگینی بر دیگر گسترش‌دهندگان داخل می‌کند و آنها را در منفعت گیری از فروشگاه‌های اپ شخص ثالث با محدودیت‌های جدی روبه رو می‌کند.

علاوه‌براین، اپل با وضع شروط سخت‌گیرانه برای منفعت گیری از فروشگاه‌های جانشین و روال پیچیده نصب اپلیکیشن‌ها از این استورها، کار را هم برای گسترش‌دهندگان و هم برای کاربران دشوار کرده است.

کمیسیون اروپا در بیانیه‌ای حرف های است: 

«اپل عمداً فرایند نصب اپ‌ها از کانال‌های جانشین را برای کاربران سردرگم‌کننده و زمان‌بر کرده است.» 

این نوشته به‌گفتن یکی از موارد نقض قانون DMA برداشت شده و اپل اکنون باید پاسخگوی یافته‌های اولیه کمیسیون باشد.

درهمین‌حال، کمیسیون اروپا بازدید خود درمورد صفحه انتخاب مرورگر پیش‌فکر در آیفون را به آخر رسانده و اظهار کرده که تغییرات اعمال‌شده در iOS 17.4 برای از بین بردن نگرانی‌های ضدانحصاری کافی بوده است. اپل با فراهم‌کردن بستر منفعت گیری از موتورهای مرورگر غیر از WebKit و اراعه صفحه‌ای برای انتخاب مرورگر پیش‌فکر به کاربران، توانسته رضایت نسبی قانون‌گذاران را جلب کند.

در کل، گرچه اپل در برخی عرصه‌ها با اتحادیه اروپا همکاری کرده، اما هم چنان چالش‌های مهمی در برابر سیاست‌های این شرکت برای سازگاری کامل با قوانین DMA وجود دارد. فشارها بر اپل به گمان زیادً در ماه‌های آینده ادامه خواهد داشت، مگر این که تغییرات جدی‌تری در ساختار و سیاست‌های خود اعمال کند.