شرکت آمریکایی 23andMe که زیاد تر به‌خاطر فروش کیت‌های آزمایش DNA مشهور است، برای فروش دارایی‌های خود خواست حمایتاز ورشکستگی داده است. این چنین مدیرعامل و هم‌بنیان‌گذار این شرکت از سمت خود کناره‌گیری کرده است.

بر پایه گزارش رویترز، شرکت 23اندمی برای حمایتاز ورشکستگی در برنامه قانون «فصل 11 ایالات متحده» ثبت‌نام کرده است تا به این شرکت 50 میلیون دلاری پشتیبانی کند تا بتواند خود را سازمان‌دهی مجدد کند و تحت نظارت دادگاه دارایی‌هایش را به فروش رساند.

یقیناً 23andMe در یک بیانیه مطبوعاتی او گفت که تصمیم دارد در طی فرایند فروش به فعالیت خود ادامه دهد و هیچ تغییری در نحوه ذخیره، مدیریت یا محافظت از داده‌های مشتریان تشکیل نشده است. دادستان کل ایالت کالیفرنیا، زادگاه 23andMe، نیز به مشتریان این شرکت پیشنهاد کرده است باتوجه به مشکلات مالی گزارش‌شده، داده‌های خود را از سایت این شرکت حذف کنند.

شرکت 23andMe در اغاز ورشکستگی

«مارک جنسن»، رئیس و عضو کمیته اختصاصی هیئت مدیره حرف های است: «بعد از برسی کامل گزینه‌های استراتژیک، ما به این نتیجه رسیدیم که فروش تحت نظارت دادگاه بهترین راه برای به حداکثر رساندن قیمت این کسب‌وکار است.» «آن ووجیتسکی» (Anne Wojcicki)، یکی از بنیان‌گذاران و مدیرعامل شرکت، نیز بعد از اراعه چندین نظر ناموفق برای تصاحب این شرکت از سمت خود استعفا داد تا به‌گفتن یک خریدار جدا گانه عمل کند.

شرکت تجهیزات پزشکی 23andMe زیاد تر به‌خاطر اراعه کیت‌های آزمایش مبتنی بر بزاق معروف است که مشتریان می‌توانستند از طریق آزمایش DNA زیاد تر با اجداد خود آشنا شوند. در قبل این کیت‌ها مورد تحسین مشتریان و اندوخته‌گذاران قرار گرفته می بود و به افزایش قیمت شرکت تا 6 میلیارد دلار پشتیبانی کرد. اکنون در زمان نگارش این نوشته قیمت این شرکت نزدیک به 48 میلیون دلار است.

در ماه‌های تازه این شرکت در تقلا بوده تا به ورطه ورشکستگی نیفتد. سال قبل میلادی این شرکت دچار شکایتی می بود که ادعا می‌کرد در محافظت از حریم خصوصی مشتریان کوتاهی کرده است. در سال 2023، 23andMe مورد دعوا سایبری گسترده قرار گرفت که در آن اطلاعات نزدیک به 7 میلیون مشتری، ازجمله اطلاعات ژنتیکی و تبارشناسی آنها، توسط هکرها به سرقت رفت.

در سپتامبر 2024 نیز این شرکت با پرداخت 30 میلیون دلار غرامت این شکایت را حل‌وفصل کرد. چند ماه قبل نیز این شرکت 200 نفر از کارمندان خود را اخراج کرد که معادل 40 درصد از نیروی کار آن می بود.