نزدیک به ده روز از نامه معاونت حقوقی ریاستجمهوری و بیش از سه هفته از مهلت یکهفتهای کسبوکارهای اینترنتی مرتبط با توزیع دارو برای انتشار عمومی آییننامه حمل و ارایه دارو از طریق پلتفرمها به وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت گذشته است، اما هیچکدام از این دو وزارتخانه به وظیفه خود عمل نکردهاند. اکنون دادگستری تهران نیز به جمع شاکیان پیوسته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، میثم پشتیبانی، معاون قضایی رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران، در نامهای مورخ بیست و ششم خرداد ۱۴۰۳ به وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت، از آنها خواسته تا با انتشار آییننامه به تکلیف قانونی خود عمل کنند.
پشتیبانی که رئیس کارگروه جهش تشکیل با شراکت مردم از طریق پیگیری از بین بردن موانع و بهبود فضای کسبوکار نیز هست، در این نامه تأکید کرده که در راستای قضازدایی از موضوعات اقتصادی و برای جلوگیری از ایجاد هرگونه پرونده قضایی و نیز انجام ماموریتهای قانونی و تسهیل امور مرتبط با فضای کسبوکار برای فعالان اقتصادی، اقدامات لازم برای ثبت و انتشار دستورالعمل در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار و پایگاه الکترونیکی دیوان عدالت اداری و اعلام اقدامات استانهای منتخب صورت گیرد.
وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت در این نامه موظف شدهاند نتیجه اقدامات خود را به ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان تهران اعلام کنند.

بیتوجهی وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت به هشدارها
آییننامه حمل و ارایه دارو از طریق پلتفرمهای اینترنتی در نهم اردیبهشت پس از تأخیرهای مکرر ابلاغ شد، اما وزارت ارتباطات و وزارت بهداشت با وجود تمام فشارها تا به حال از انتشار عمومی این آییننامه خودداری کردهاند.
در هفتم خرداد ۱۴۰۳، پس از یک ماه تأخیر در انتشار عمومی آییننامه، تعدادی از کسبوکارها تهدید کردند که در صورت عدم انتشار تا یک هفته از وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت به سازمان بازرسی کل کشور شکایت میکنند؛ تا کنون این شکایت انجام نشده است.
در شانزدهم خرداد ۱۴۰۳، معاونت حقوقی ریاستجمهوری در نامهای به دو وزیر آنها را ملزم کرد که به قید فوریت این آییننامه را در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسبوکار منتشر کنند؛ این نامه نیز مانعهای انتشار را برنداشت.


