مؤسسه مطالعات گسترش و رقابت در نشستی تخصصی که چهارشنبه ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ در خانه اندیشه‌ورزان برگزار شد، به بررسی حالت اقتصاد دیجیتال در ایران و روند‌های جهانی پرداخت. این نشست بر سه محور تنظیم‌گری، رقابت و انحصار، و اقتصاد ارتباطات و زیرساخت متمرکز بود.
بی‌خبری مدیران پلتفرم‌ها از ظرفیت‌های قانونی ضد‌انحصار
محمدمهدی جعفریان، مدیرعامل این مؤسسه، اعلام کرد که اکثر مدیران کسب‌وکار‌های پلتفرمی در ایران از ابزار‌های قانونی برای شکایت از رفتار‌های انحصار‌گرایانه رقبا آگاه‌ی ندارند. او به دو پرونده پیشین اشاره کرد شکایت تپسی در سال ۱۳۹۶ علیه اسنپ به دلیل جلوگیری از فعالیت همزمان رانندگان در پلتفرم رقیب، که شورای رقابت آن را مخل رقابت ندانست با استدلال اینکه رانندگان و شرکت‌ها به‌صورت مشترک خدمت می‌رسانند و رانندگان حق انتخاب دارند. پرونده دیگر مربوط به شکایت چیتکس در مشهد در سال ۱۳۹۷ بود که اسنپ متهم به تماس با رانندگان رقیب از طریق سیم‌کارت‌های خاص شد، اما شورا به دلیل عدم ارائه مستندات آماری کافی، ادعا را رد کرد.
ثبات علت افت سفر‌های تپسی ناشی از مداخله اسنپ
جعفریان درباره پرونده معروف به هزار سیم‌کارت توضیح داد مرکز مطالعات گسترش و رقابت به عنوان مشاور تپسی، لایحه‌ای تدوین کرد که نشان می‌داد کاهش سفر‌های تپسی مستقیما ناشی از مداخله اسنپ است. شورای رقابت به اکثریت آرا ارتکاب رویه ضد‌رقابتی توسط اسنپ را تایید کرد و این رأی در دادگاه تجدیدنظر نیز تثبیت شد. اکنون پرونده در مرحله تعیین جبران خسارت قرار دارد؛ مطابق قانون، اصل خسارت توسط شورا و می‌زان آن توسط دادگس‌تری تعیین می‌شود.
تحلیل داده‌ها نشان داد نرخ لغو سفر در تپسی به‌شدت افزایش یافته و شماره‌های لغوکننده الگوی مشخصی داشتند که با پیش‌شمار‌های مشابه آغاز می‌شدند. این لغو‌ها عمدتا از ساعت ۸ صبح آغاز شده و تا حدود ۶ عصر ادامه می‌یافتند، که نشان‌دهنده انجام در ساعات کاری بود. سیم‌کارت‌های مورد نظر سقف مجاز لغو سفر را نیز رعایت می‌کردند. با تلفیق این داده‌ها و استعلامات انجام شده، رأی به نفع تپسی صادر گردید. همچنین اثبات شد که در کلیه شهر‌ها مداخله اسنپ تأثیر منفی بر تپسی داشته و در شهر‌هایی که تپسی تازه وارد شده بود، این اثر شدید‌تر و مشهود‌تر بوده است.
بسیاری از لوایح شورای رقابت فاقد مستندات کافی است
جعفریان دلیل عدم نتیجه‌گیری در برخی پرونده‌ها را توضیح داد تعداد زیادی از لوایح وارده به شورای رقابت تنها درد دل هستند و وقتی به دست ۱۲ عضو اقتصاددان و حقوق‌دان شورا می‌رسند، اثرگذاری کمی دارند. در صورت وجود داده و مستندات کامل، فرآیند رسیدگی به‌شدت تسریع می‌یابد.
برخورد‌های ناپیش‌بینی‌ناپذیر با کسب‌وکار‌های دیجیتال
<figcaption class="wp-element-caption"محمدحسین اعلمی، مدیر تیم رگولاتوری مؤسسه مطالعات گسترش و رقابت
محمدحسین اعلمی، مدیر تیم رگولاتوری مؤسسه، در مورد چالش‌های تنظیم‌گری در چهار حوزه گفت‌وگو کرد. او ریشه چالش‌های تنظیم‌گری بخشی را در تعارض منافع و رویکرد‌های سنتی بخش دولتی دانست و اصلاح ساختاری نهاد‌های تنظیم‌گری را راه‌حل خواند، اما تأکید کرد که این فرآیند زمان‌بر است و در کوتاه‌مدت باید به تدوین دستورالعمل‌های مشارکتی با ذی‌نفعان روی آورد.
در خصوص مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها، اعلمی گفت در ایران برخورد‌ها با کسب‌وکار‌های دیجیتال غیر‌قابل‌پیش‌بینی است که ریشه در ناکارآمدی قانون جرایم رایانه‌ای دارد. حتی اگر پلتفرمی با نهاد‌های قضایی و امنیتی همکاری کند، همچنان امکان صدور حکم قضایی برای مدیرعامل به دلیل دیر‌تر حذف محتوا وجود دارد. این عدم قطعیت محیط فعالیت اقتصادی را مخدوش کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد.
اعلمی در حوزه تنظیم‌گری داده نیز اشاره کرد که حتی کشور‌هایی با اقتصاد دیجیتال کمتر توسعه‌یافته از ایران، قانون‌گذاری کرده‌اند. عدم قانون در ایران منجر به آسیب‌پذیری حریم شخصی و نشت داده کاربران شده است. او تأکید کرد که تنظیم‌گری داده نباید مختص بخش خصوصی باشد و پاسخ‌گویی بخش عمومی نیز باید در چارچوب قانون قرار گیرد.
فقدان سیاست‌گذاری رقابتی استراتژیک در ایران
<figcaption class="wp-element-caption"احمدرضا خلعتبری، مدیر تیم رگولاتوری مؤسسه مطالعات گسترش و رقابت
احمدرضا خلعتبری، مدیر تیم آنتی‌تراست (ضد‌انحصار)، یادآور شد که ۱۴۴ قلمرو در جهان نظام‌های حمایتی رقابت دارند و قوانین جهانی سعی کرده‌اند با رویکرد پیشین در برابر رفتار‌های ضد‌رقابتی و تطبیق با پویایی بازار‌های دیجیتال تدوین شوند. او درباره ایران بیان کرد اگرچه ساختار حقوقی ضد‌رقابتی وجود دارد و وظایفی به شورای رقابت واگذار شده، اما متخصصان کافی در حوزه رقابت، به‌ویژه اقتصاد دیجیتال، وجود ندارد. نیاز به افزایش آگاه‌ی عمومی و پرورش متخصصان ضروری است.
خلعتبری یکی از چالش‌های اصلی را عدم وجود سیاست‌گذاری رقابتی دانست ما نمی‌دانیم در بازار‌های سنتی و دیجیتال چه سیاست‌های رقابتی را در پیش بگیریم. آیا می‌خواهیم مانند آمریکا شرکت‌های بزرگ داشته باشیم که در سطح جهانی رقابت کنند، یا مانند اتحادیه اروپا ترجیح می‌دهیم شرکت‌ها کوچک بمانند و رقابت داخلی بالا باشد. پیش از هر اقدامی، نیاز به یک سیاست‌گذاری راهبردی صحیح در سطح کشور است.
