مؤسسه «مطالعات گسترش و رقابت» نشست تخصصی حالت اقتصاد دیجیتال در ایران و روندهای جهانی را چهارشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۳، در خانه اندیشه‌ورزان برگزار کرد. در این نشست، به 3 حوزه تنظیم‌گری، رقابت و انحصار و اقتصاد ارتباطات و زیرساخت پرداخته شد.

بی‌خبری مدیران کسب‌وکارهای پلتفرمی از ظرفیت‌های قانونی ضدانحصار

به حرف های «محمدمهدی جعفریان»، مدیرعامل این مؤسسه، عمده مدیران کسب‌وکارهای پلتفرمی در ایران از ظرفیت‌های قانونی برای شکایت از رفتارهای انحصارگرایانه رقیب ها خبری ندارند. 

او با اشاره به برخی پرونده‌های نقل‌ در این عرصه، او گفت: «تپسی در سال ۱۳۹۶ از اسنپ شکایت کرد. نوشته شکایت این می بود که اسنپ اجازه نمی‌داد رانندگان هم‌زمان در پلتفرم رقیب فعالیت کنند. بااین‌حال شورای رقابت این کار اسنپ را مخل رقابت ندانست. یکی از دلایلی که نقل شد این می بود که رانندگان و شرکت به‌صورت مشترک به مسافر خدمات خواهند داد که این نادرست می بود. علت دوم شورا هم این می بود که راننده‌ها هم چنان بین فعالیت در اسنپ یا تپسی حق انتخاب داشتند.»

جعفریان به شکایت فرد دیگر که پلتفرم «چیتکس» سال ۱۳۹۷ در مشهد علیه اسنپ کرده می بود نیز اشاره کرد و افزود: «در این پرونده ادعا این می بود که اسنپ با سیم‌کارت‌هایی به رانندگان این پلتفرم زنگ زده و از آن‌ها خواسته در اسنپ فعالیت کنند. آن‌جا شورا حرف های می بود که این شرکت آماری در حد اثبات ادعای نقل‌شده اراعه نداده است؛ به این علت حتی اگر کاهشی در آمارها رخ داده، می‌تواند به‌علت فعالیت ضعیف خود این پلتفرم بوده است.»

ثابت کردیم علت افت سفرهای تپسی مداخله اسنپ می بود

مدیرعامل مرکز مطالعات گسترش و رقابت با گفتن این اسبق به سراغ پرونده «هزار سیم‌کارت» رفت. «ما به‌گفتن مشاور تپسی، لایحه‌ای نوشتیم که در آن نشان دادیم علت افت سفرهای تپسی مستقیماً مداخله اسنپ بوده است. شورا نیز به اتفاق آرا ارتکاب رویه ضدرقابتی از سوی شرکت اسنپ را قبول کردند. این رأی در دادگاه تجدیدنظر هم تکرار شد و اسنپ موفق نشد رأی کلی را برگرداند. اکنون هم این پرونده در مرحله جبران خسارت قرار دارد. مطابق قانون، اصل خسارت را شورا و مقدار آن را باید دادگستری تعیین کند. الان در این مرحله است.»

او درمورد جزئیات این پرونده گفت: «ابتدا در تحلیل داده‌ها اشکار شد میانگین نرخ لغو سفر در تپسی به‌شدت بالا رفته است. در مرحله سپس، اشکار شد شماره‌هایی که این سفرها را لغو می‌کردند، الگوی مشخصی داشتند و با اعداد شبیهی اغاز می‌شدند. این لغو سفرها عمدتاً از ۸ صبح اغاز می‌شد و حوالی ۶ عصر همه می‌شد. این نشان می‌داد در بازه ساعت کاری این کار انجام می‌بشود.»

جعفریان اضافه کرد: «این سیم‌کارت‌ها الگوهایی همانند سقف مجاز لغو سفر را هم مراعات می‌کردند. با کنار هم گذاشتن این داده‌ها و استعلامی که انجام شد، رأی به سود تپسی صادر شد. این را هم نشان دادیم که در همه شهرها هنگامی مداخله اسنپ اتفاق افتاده، بر تپسی تاثییر منفی گذاشته است. در شهرهایی که تپسی تازه داخل شده می بود، این تاثییر منفی زیاد جدی‌تر و مشهودتر می بود.»

تعداد بسیاری از لوایحی که به دست شورای رقابت می‌رسد، زیاد تر درددل است

او درمورد علت به نتیجه‌ نرسیدن برخی پرونده‌ها در شورای رقابت گفت: «تعداد بسیاری از لوایحی که به دست شورای رقابت می‌رسد، زیاد تر درددل است و هنگامی به دست ۱۲ عضو اقتصاددان و حقوق‌دان شورا می‌رسد، طبیعی است نمی‌تواند چندان اثرگذار باشد. هنگامی داده و مستندات فراهم باشد، فرایند رسیدگی هم به‌شدت سریع تر می‌بشود.»

برخوردها با کسب‌وکارهای دیجیتال در ایران غیرقابل‌پیش‌بینی است 

در قسمت فرد دیگر از این نشست، «محمدحسین اعلمی»، مدیر تیم رگولاتوری این مؤسسه، درمورد حالت تنظیم‌گری در ایران و جهان در 4 حوزه تنظیم‌گری قسمت، تنظیم‌گری رقابت، مسئولیت‌های حقوقی پلتفرم‌ها و تنظیم‌گری داده‌ها او گفت و گو کرد. 

اعلمی ریشه‌های مهم چالش‌های تنظیم‌گری بخشی را تعارض منافع و رویکردهای محافظه‌کارانه و سنتی قسمت دولتی برشمرد و اصلاح ساختاری در نهادهای تنظیم‌گری را راه‌حل چالش تعارض منافع دانست. بااین‌حال پافشاری کرد: «این کار زمان‌بر است و نمی‌توان در مختصر‌زمان به آن امیدوار می بود؛ به این علت باید در مختصر‌زمان به‌سمت تدوین دستورالعمل‌هایی برویم که ذی‌نفعان گوناگون در آن شراکت دارند.»

اعلمی درمورد مسئولیت حقوقی پلتفرم‌ها نیز او گفت: «در دنیا جواب‌های مختلفی به این سوال داده شده که پلتفرم‌ها تا چه حد در روبه رو محتوای کاربرانشان مسئول می باشند اما در ایران برخوردها با کسب‌وکارهای دیجیتال غیرقابل‌پیش‌بینی است که ریشه آن را می‌توان در ناکارآمدی قانون جرایم رایانه‌ای دانست.»

او افزود: «یک پلتفرم هر مقدار هم که خودش تدبیر کند و با نهادهای قضایی و امنیتی همکاری کند، بازهم امکان پذیر، حتی به‌خاطر دیرتر حذف‌کردن محتوایی، برای مدیرعامل آن پلتفرم حکم قضایی بیاید. این محیط فعالیت اقتصادی را به‌‌شدت پیش‌بینی‌ناپذیر می‌کند و انگیزه فعالیت و اندوخته‌گذاری را از بین می‌برد.»

به حرف های اعلمی، در حوزه تنظیم‌گری داده حتی کشورهایی که اقتصاد دیجیتالشان زیاد عقب‌تر از ایران است، قانون وضع کرده‌اند. او معتقد است نبوده است قانون در این عرصه به صدمه‌پذیری حریم شخصی کاربران و نشر داده‌های آن‌ها منجر شده است. بااین‌حال اعلمی پافشاری کرد که این قانون‌گذاری نباید منحصر به تعیین مسئولیت‌های قسمت خصوصی باشد و اگر قرار است تنظیم‌گری داده داشته باشیم، مسئولیت قسمت عمومی هم باید دیده بشود.

نمی‌دانیم در بازارهای سنتی و دیجیتال چه سیاست‌های رقابتی را در پیش بگیریم

«احمدرضا خلعتبری»، مدیر تیم آنتی‌تراست (ضدانحصار) مرکز مطالعات گسترش و رقابت، یادآوری کرد که اکنون ۱۴۴ سرزمین در دنیا نظام‌های حمایتی برای رقابت در کشورهایشان دارند. او افزود: «در همه قوانین مربوط به این قضیه در دنیا، تلاش شده رویکرد پیشینی در روبه رو رفتارهای ضدرقابتی داشته باشند و تلاش کنند خودشان را با پویایی ذاتی بازارهای دیجیتال تطبیق بدهند.»

خلعتبری درمورد حالت ایران در این عرصه تصریح کرد:‌ «ما ساختار نظام حقوقی ضدرقابتی را در ایران داریم و در چارچوب سنتی حقوق رقابت، وظایفی را به شورای رقابت داده‌ایم اما حتی در حوزه رقابت هم به قدر کافی کارشناس و متخصص در ایران نداریم؛ چه برسد به حوزه رقابت در اقتصاد دیجیتال. نیاز است که علاوه‌بر افزایش آگاهی عمومی در این چارچوب، متخصصان هم پرورش شوند.»

او یکی از چالش‌های برجسته ایران را در عرصه رقابت، نداشتن سیاست‌گذاری رقابت دانست و افزود: «ما نمی‌دانیم در بازارهای سنتی و دیجیتال چه سیاست‌های رقابتی را می‌خواهیم در پیش بگیریم. آیا می‌خواهیم همانند آمریکا شرکت‌هایمان بزرگ شوند و در جهان رقابت کنند یا همانند اتحادیه اروپا می‌خواهیم شرکت‌ها کوچک باشند و رقابت بالا باشد. نیاز است که قبل از هرچیز خودمان یک سیاست‌گذاری راهبردی درست در سرزمین داشته باشیم.»